تجمع غیر قانونی «گروه فشار فتنه» در مقابل «خانه سینما» که فقط با حضور 50 نفر از مجموع 2500 عضو جامعه اصناف سینما برگزار شد، نشان داد که فتنهگران برای احیاء نهادی که لانه جاسوسی مستندسازان BBC و شبکههای ضدانقلاب بوده است، حاضرند نه تنها در عمل از همه مرزهای قانونی و قضایی و انتظامی عبور کنند، بلکه با انجام اقدامات نمایشی، این قانونگریزی را به عنوان «نمادی از نافرمانی مدنی» تبلیغ نیز میکنند. از این رو، روز گذشته در این تجمع ضمن تعرض به حکم قانونی پلمب، شعارهای رادیکالی علیه نهادهای قانونی نظام سر داده شد که شبکههای ماهوارهای ضدانقلاب از جمله BBC فارسی و VOA آمریکا به سرعت آن را پوشش خبری دادند.
هیئت مدیره سابق خانه سینما که با انحلال این نهاد قدرت اعمال مدیریت جناحی خود را در مدیریت سینما بر باد رفته میبیند، به گمان خود در آستانه تشکیل دولت جدید با چنین اقدامات نمایشیای میتواند به تثبیت جایگاه از دست رفتهاش بپردازد و از همین رو، مشی مافیایی گذشته را تبدیل به لشکرکشی خیابانی مضحکی کرد که یادآور روش و منش شعبون بیمخهاست تا بازتاب سلوک و شخصیت هنرمندان حقیقی! اتخاذ همین روشها نیز موجب گشت تا هیات مدیره سابق برای این لشگرکشی جدید خود نتواند بیش از 50 نفر را عازم ساختمان خانه سینما کند و بدنه سینمای ایران از اقدامات ساختارشکنانه این گروهک حمایت نکردند.
در پی اقدام هیات مدیره سابق خانه منحله سینما برای ورود غیرقانونی به ساختمانی که طبق قانون و پس از طی همه مراحل اداری رسماً پلمب شده است، نیروی انتظامی وارد عمل شد. خبرها حکایت از آن دارد که سردار منتظرالمهدی (معاون اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی) به مذاکره با هیات مدیره خانه سینما پرداخت و اعلام شد که تا 48 ساعت آینده هیچ شخصی اجازه ورود به این مکان را ندارد. حال آنکه اقدام هیات مدیره سابق و مشخصاً «علیرضا داوود نژاد» - که در سابقه خود ساخت فیلمهای توقیفی و ضدانقلابی را دارد- از «جرائم عمومی» سنگین و همچنین از «جرائم مشهود» است که اگر هر فرد دیگری مرتکب اقداماتی مانند «حمله به یک نهاد عمومی با هدف شکستن پلمب و از رهگذر تشکیل گروهک فشار» شده بود، دست کم فوراً بازداشت میشد. بنابراین از نیروی انتظامی انتظار میرود به جای مذاکره با این فتنهگران، مرتکبین تعرض به پلمب خانه سینما را فوراً تحت پیگرد قرار دهد و پرونده را برای تصمیم قضایی به دادسرا ارجاع نماید؛ چرا که اگر با متعرضان به قانون که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوانین لازم الاتباع حاکمیتی را قبول ندارند مسامحه و مذاکره شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
حمله به ساختمان «خانه سینما» توسط جریان فتنه در حالی صورت گرفت که روز گذشته «هیات مدیره جدید» که براساس سازوکارهای قانونی انتخاب شده قبلی قرار بود تا نسبت به بازگشایی این ساختمان اقدام کند، اما سناریوی جدید فتنهگران مانع از تحقق آغاز به کار صنوف قانونی جامعه سینمایی کشور شد و اینچنین، فتنهگران نه تنها از مرز قانون عبور کردند بلکه حقوق همه صنوف سینمایی را که انتظار بازگشایی قانونی این نهاد را میکشیدند، پایمال نمودند.
گفتنی است برخی از اعضاء هیات مدیره سابق در دوران مدیریت خود این «خانه» را به «لانه» عوامل ضدانقلاب مرتبط با خارج از کشور تبدیل کرد و حمایتهای آشکاری از جریان فتنه نمود. برای نمونه پس از بازداشت عوامل پنهان شبکه BBC فارسی در ایران، از مجرمان و فتنهگران صریحاً حمایت نمود. این اقدامات سیاسی و ضدامنیتی که هیچ تناسبی با شئون فرهنگی- هنری اصناف هنری نداشت، در کنار اصلاح اساسنامه خانه سینما که در آن شروط «پایبندی به قانون اساسی» و «عدم اشتهار به فساد اخلاقی» نیز حذف شده بود، کار را به اعتراضات گسترده هنرمندان متعهد کشاند. در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این مطالبات و پس از طی فرآیندی طولانی حکم به تعطیلی دائم خانه سینما داد، اما عملکرد و مواضع دوگانه دولت سبب شد تا هر از گاهی فتنهگران مجال عرض اندام پیدا کنند و در نهایت نقشه حمله و تسخیر ساختمان این نهاد منحله را بکشند.
نظرات شما عزیزان:
|